شهدت الليرة التركية تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تزامن هذا الانخفاض مع هبوط مؤشر BIST 100 في إسطنبول بنسبة 0.88% ليغلق عند 10991.57 نقطة، ما دفع المستثمرين للبحث عن استثمارات أكثر أمانًا.
يرتبط هذا التراجع بالتوترات العالمية والانخفاضات التي شهدتها وول ستريت يوم أمس، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل كبير، وكذلك أسهم التكنولوجيا الآسيوية.
وفي الوقت ذاته، ينتظر السوق إصدار البنك المركزي التركي بيانات مهمة حول الاحتياطيات ومؤشر الثقة في التصنيع لشهر يوليو، والتي قد تسهم في توضيح الوضع الاقتصادي للبلاد.
تُعد هذه المؤشرات ضرورية لفهم كيفية تعامل الاقتصاد المحلي مع الضغوط الحالية، لا سيما في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية والأسهم.
توقعات النمو الاقتصادي
رفع بنك HSBC البريطاني توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2024 إلى 3.8% من 3.1% بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في الربع الأول.
وقال البنك في تقريره إن تشديد السياسة النقدية أو المالية قد يؤدي إلى انخفاض أسرع في التضخم وتحسن أسرع في العجز الخارجي، مع بقاء توقعاته للنمو عند 3.6% حتى عام 2025.
وأشار البنك إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو جاء أقل من المتوقع بسبب تباطؤ الزيادة الشهرية، مما دفعه إلى مراجعة توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين لنهاية عام 2024 إلى 44.6% ولنهاية عام 2025 إلى 27.7%.
العملة التركية
توقع بنك HSBC أن أسعار الفائدة الحقيقية قد تصبح إيجابية بشكل كبير بحلول نهاية عام 2024، مما يزيد من جاذبية الليرة التركية.
يتوقع البنك أن يصل سعر الليرة أمام الدولار إلى 36 بحلول نهاية العام، في حين تراجعت الليرة حاليًا إلى 32.99 للدولار الواحد، بانخفاض نسبته 0.66%. كما تراجعت الليرة أمام اليورو بنسبة 0.65% لتصل إلى 35.85 ليرة لليورو الواحد.
في المقابل، سجل غرام الذهب المقوم بالليرة حوالي 2512 ليرة، بانخفاض نسبته 1.7%.
الوديعة السعودية
أعلن البنك المركزي التركي يوم الأربعاء عن اتفاقه مع السعودية لتسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، التي كانت المملكة قد أودعتها العام الماضي، مما يشير إلى ثقة السلطات في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي دون زيادة الديون الخارجية.
منذ الانتخابات المحلية في 31 مارس، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة، بينما بلغت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية 18 مليار دولار.
قدرت بلومبرج إيكونوميكس أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني، وبلغ صافي الاحتياطيات حوالي 15 مليار دولار في أوائل يوليو، ارتفاعًا من حوالي 60 مليار دولار سلبية قبل الانتخابات المحلية في مارس.