النمسا تفرض العمل الإلزامي على طالبي اللجوء

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن بدء تنفيذ قرار جديد يلزم طالبي اللجوء بالعمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية، مع فرض عقوبات على من يرفض العمل. وذكر وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، في مؤتمر صحفي، أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الثلاثاء 16 يوليو. وحذر من أن طالبي اللجوء الذين لا يلتزمون بالعمل التطوعي سيواجهون تخفيضات في المساعدات المقدمة لهم، من 40 إلى 20 يورو.

سيتم تشغيل طالبي اللجوء في مرافق الرعاية الأساسية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمجالس المحلية، أو في شركات تتضمن على الأقل خمسة أفراد من الخدمة المدنية. وتشمل مجالات العمل الممكنة لهم صيانة المساحات الخضراء، الخدمة الشتوية، دور رعاية المسنين، مرافق المشردين، المكتبات، قسم الإطفاء التطوعي، توزيع الطعام، والعمل في المستودعات.

وأشار الوزير كارنر إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز اندماج اللاجئين وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم السائدة في النمسا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات صارمة ولكنها مبررة وضرورية.

إلى جانب العمل الإلزامي، تتضمن الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية "قائمة الواجبات" التي تشمل مشاركة طالبي اللجوء في دورات تدريبية إلزامية حول القيم والثقافة النمساوية، بما في ذلك موضوعات مثل السلوك الاجتماعي والمساواة في الحقوق والديمقراطية ومكافحة معاداة السامية.

أعرب رئيس الوكالة الاتحادية للرعاية، أندرياس آخراينر، عن تفاؤله بأن هذا القرار سيزيد من قبول اللاجئين لفرص العمل، وسيساهم في تقديم المزيد من عروض العمل لهم. وأضاف أن هناك خمسة مناهج دراسية تم تطويرها لتعليم طالبي اللجوء الوافدين حديثًا، تشمل موضوعات مثل الثقافة والأخلاق، الديمقراطية، الحقوق والواجبات، المساواة، ورفض معاداة السامية.

كما سيتم توسيع نطاق مشروع "بطاقة المساعدات العينية"، حيث من المقرر تحويل أول مبلغ هذا الأسبوع لطالبي اللجوء في مراكز الإيواء بمدينة شتاير في ولاية النمسا العليا.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية أن الهجرة غير الشرعية شهدت انخفاضًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 40% في طلبات اللجوء في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.