إجراءات جديدة من مصرف سوريا المركزي لتسهيل التعاملات المصرفية وخفض التكاليف

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فصلية إن التعميم الصادر مؤخراً من مصرف سوريا المركزي، سمح للمصارف العامة والخاصة بالتعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لديهم سجل تجاري ليكونوا معتمدين رسميين لهذه المصارف بمثابة فروع لها.

وأوضح فصلية أن التعميم يسمح للعملاء بتحريك حساباتهم المصرفية سحباً وإيداعاً عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة من قبل كل مصرف، مما يعني أن العميل لم يعد مضطراً للذهاب بنفسه إلى المصرف للقيام بعمليات السحب والإيداع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الإجراء يقلل من إرباكات الإجراءات داخل أبنية المصارف، ويخفف عن المصارف عبء مراجعات وضغوط العملاء وتزاحمهم في الصالات والكوات المصرفية.

كما أكد فصلية أن هذا الإجراء الجديد يسهل على المتعاملين التعامل مع المصارف في المناطق البعيدة والنائية، حيث يمكن للمعتمدين الرسميين تسهيل تواجدهم وتنقلهم فيها.

واعتبر فصلية أن التعميم يمثل قفزة كبيرة في تسهيل إجراءات التعامل المصرفي في سوريا، من خلال إنشاء العشرات والمئات من الفروع الافتراضية دون الحاجة لإيجاد أي مقر فيزيائي.

وفيما يتعلق بتعليمات مصرف سوريا المركزي بتخفيض تكاليف فتح الحسابات المصرفية، بيّن فصلية أن التعليمات تخفض تكلفة فتح حساب مصرفي في المصارف السورية العامة والخاصة، حيث تم تحديدها بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية كحد أقصى، مهما كان حجم المبلغ الذي يتم إيداعه عند فتح الحساب.

وأضاف فصلية أن التعميم ينص على ألا تزيد تكلفة البطاقة المصرفية عن مبلغ 25 ألف ليرة سورية في أي حال من الأحوال، مما يضع حداً لمطالبة المصارف بمبالغ أعلى من هذا المبلغ.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إعلام المصارف العملاء بأنواع الخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي وقيمتها وتكلفتها، وأنها اختيارية ولا يتم استيفاء قيمتها إلا في حال طلب العميل تقديمها.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي أصدر قراراً يوم الجمعة الفائت، يسمح للمصارف العاملة في سوريا بالتعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لديهم سجل تجاري لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.

كما حدد مصرف سوريا المركزي، يوم الأربعاء الماضي، حداً أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية لتغطية قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف.