أقر البرلمان الفنلندي اليوم الجمعة تشريعًا مثيرًا للجدل يمنح حرس الحدود صلاحية منع دخول طالبي اللجوء عند الحدود الشرقية دون فحص طلباتهم في بعض الحالات، ما أثار معارضة شديدة من الأحزاب والنشطاء الحقوقيين.
تم تبني القانون الذي يحمل اسم "التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة المستغلة" بأغلبية 167 صوتًا مقابل 31 صوتًا معارضًا. يسري هذا التشريع لمدة عام واحد، ويمنح الحكومة صلاحية تقصير الفترات الزمنية لتقديم طلبات الحماية الدولية وحصرها في أجزاء محددة من الحدود.
يأتي هذا التشريع بعد تدفق طالبي لجوء إلى الحدود مع روسيا العام الماضي، حيث تتهم هلسنكي موسكو بتدبير هذا التدفق، وهو ما ينفيه الكرملين.
يهدف القانون إلى التصدي "للهجمات الروسية الهجينة" وفقًا للسلطات الفنلندية، ويمكن تفعيله لمدة شهر واحد في مناطق محددة إذا رأت السلطات وجود خطر يهدد سيادة وأمن البلاد.
استثناءات
وفقًا للقانون، يُسمح لطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا -مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة- بتقديم طلبات الحماية الدولية، بينما يتولى حرس الحدود تقييم أهليتهم في قرارات غير قابلة للطعن.
دعت الحكومة اليمينية إلى إيجاد أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف مهاجر غير نظامي إلى الحدود مع روسيا في الخريف الماضي، وهي حدود تمتد بطول 1340 كيلومترًا. وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو في مؤتمر صحفي بعد التصويت "إنها رسالة قوية موجهة إلى روسيا وحلفائنا، ستسهر فنلندا على أمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي".
معارضة ورفض للقانون
تظاهر نحو 100 شخص أمام البرلمان احتجاجًا على القانون الذي أطلقوا عليه اسم "قانون الترحيل"، وفقًا للإعلام الفنلندي. عارضت أحزاب المعارضة مثل الرابطة الخضراء وتحالف اليسار القانون بشدة.
وكتبت زعيمة تحالف اليسار لي أندرسون على منصة إكس "إنه يوم حزين لسيادة القانون وحقوق الإنسان في فنلندا". وأشارت الحكومة وخبراء إلى أن القانون يتعارض مع التزامات فنلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان ودستورها.
كان مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حثوا المشرعين الفنلنديين على إعادة النظر في القانون.
المصدر: الفرنسية
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News