مفاجأة صادمة لتجار الذهب

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة ملاحقة المتلاعبين بأسعار الذهب والمخالفين للقانون، في إطار سياسة الوزارة لمواجهة جميع أشكال الجريمة والانتهاكات القانونية، بما في ذلك التلاعب بأسعار الذهب، والتلاعب في الدمغة أو الفواتير الخاصة بالمشغولات الذهبية. يعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.

عقوبات التلاعب بأسعار الذهب

تقوم وزارة الداخلية بشن حملات مستمرة على المتلاعبين بالمعادن النفيسة والعملات الأجنبية، حيث شهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، ومن أبرز هذه الحملات القبض على "إمبراطور الذهب" المتهم بحيازة 160 كيلوغرام من الذهب بدون فواتير والتلاعب في الدمغة الخاصة بها. كذلك، تلاحق أجهزة الوزارة المتهمين بمحاولة غسل الأموال من تجارة الذهب.

يستعرض موقع "صدى البلد" النصوص القانونية والعقوبات المقررة ضد مرتكبي جرائم التلاعب بأسعار الذهب والمشغولات الذهبية، حيث حدد القانون عقوبات رادعة تشمل الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه. تشمل هذه القوانين قانون الرقابة على المعادن الثمينة وقانون العقوبات.

تنظيم أسعار الذهب

تشمل القوانين والتشريعات التي تنظم جرائم التلاعب بأسعار الذهب قانون العقوبات، قانون حماية المستهلك، قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، وقانون التموين رقم 95 لسنة 1945 والمعدل. تعتبر مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك الأجهزة الرئيسية في مراقبة محتكري السلع والوقوف في وجه جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 على أن من يتسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار الغلال أو البضائع أو السندات المالية عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية عبر نشر أخبار أو إعلانات مزورة، أو بالتواطؤ مع التجار على عدم بيع البضائع أو بيعها بأسعار معينة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفقًا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات بوضوح، ويتضمن السعر الضرائب أو أي فرائض مالية أخرى. ووفقًا للمادة 64، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثلي قيمة المنتج المخالف، كل مورد يخالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.