عمرو سالم: حجم السرقات هائل والحكومة تعرقل المشاريع بالتوجيهات

كشف وزير حماية المستهلك السابق، عمرو سالم، في مقابلة مع برنامج "المختار" الذي يبث عبر إذاعة "المدينة اف ام" وتلفزيون الخبر، أن حجم السرقات في البلاد أكبر من هائل، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد على التوجيهات التي تعرقل تنفيذ المشاريع.

وأوضح سالم أن الوزارة قدمت دراسة شاملة مكونة من 66 صفحة تحتوي على إجابات لكل الأسئلة المتعلقة بالدعم النقدي، لكنها بقيت حوالي عام كامل تنتظر الدراسة في اللجنة الاقتصادية، ولم تحظَ بالاهتمام اللازم. تم تحويل الدراسة إلى الوزارات الأخرى لدراستها وتقديم الملاحظات إلى وزارة التجارة الداخلية. وأكد سالم أن الوزير الحالي لا يمكن لومه في هذا الموضوع لأنه لم يقدم بديلاً للمشروع ولم يتابع تنفيذه.

حجم السرقات والمعوقات الحكومية

أشار سالم إلى أن حجم السرقات أكبر من المتوقع، مع وجود أمثلة مثل خمس مطاحن غير مرخصة في ريف دمشق تأخذ مخصصاتها من الدولة، إضافة إلى وجود لوبي خاص بسرقة المحروقات. وأكد أن العديد من المشافي تعاني من تعطل أجهزتها لصالح مراكز التصوير الخاصة المجاورة، وبعض الأجهزة الأخرى تعطل عن قصد.

النقد الحكومي وتوجيهات الرئاسة

ونوّه سالم إلى أن المشكلة الكبيرة في الحكومة هي أنها تصدر مشاريعها على أنها ابتكارات جديدة وفق بيانات إنشائية، وما دفعها للعمل مؤخراً هو التوجيهات الرئاسية، ولكنها في بعض الأحيان تفشلها عبر تحويل التوجيهات إلى لجان.

وأكمل سالم بأن خطوة التحول للدعم النقدي من قبل الحكومة كانت متأخرة لكنها ضرورية. ومع ذلك، أشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضوح آلية شراء المواد المدعومة، سواء كان من جهات محددة أو شراء المواطن ما يريده.

توصيات الحكومة وإعادة هيكلة الدعم

وأكد سالم أن المشروع المقدم للحكومة يتضمن صيغة لتحديد مستحقي الدعم ومنصة جاهزة للإطلاق تحدد معايير استحقاق الدعم.

في الأسبوع الماضي، طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية فتح حسابات مصرفية بأسمائهم خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.

السياسة الجديدة للدعم والمشكلات التنفيذية

بدأت الحكومة منذ فبراير 2022 بتغيير سياستها في تقديم الدعم عبر إدخال البطاقة الذكية لتوزيع المخصصات التموينية والمحروقات، مما أثار جدلاً كبيراً نتيجة المشكلات التي صاحبت التنفيذ. وبعد أكثر من عامين على تنفيذ مشروع البطاقة الذكية، انحصرت المواد المدعومة الموزعة عبرها بـ50 لتر مازوت سنوياً، وجرة غاز للعائلة كل ثلاثة شهور تقريباً، وربطات خبز يومية حسب عدد أفراد العائلة، مع غياب تام لتوزيع المواد التموينية مثل السكر والأرز.