تفكر الشركات حول العالم في تطبيق أسابيع عمل أقصر، ولكن في اليونان، تم إعلام الموظفين بإمكانية إضافة يوم عمل سادس بهدف زيادة الإنتاجية.
في خطوة غير تقليدية، قدمت اليونان، التي تفوقت على بقية أوروبا في النمو الاقتصادي مؤخراً، أسبوع عمل مدته 48 ساعة (6 أيام في 8 ساعات عمل يومياً).
يبدأ تطبيق هذا الإجراء، الذي وصفته النقابات بـ"الهمجي"، من يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته "الغارديان" ونقلته "العربية Business".
وقال أكيس سوتيروبولوس، عضو اللجنة التنفيذية لنقابة موظفي الخدمة المدنية في أديدين: "هذا غير منطقي على الإطلاق.
في حين أن معظم الدول المتحضرة قررت العمل لأربعة أيام في الأسبوع، قررت اليونان العكس".
تقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة أصبحت ضرورية بسبب تقلص عدد السكان ونقص العمال المهرة.
وقبل الإعلان عن التشريع، الذي هو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي تم إقرارها العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة".
ومنذ أزمة الديون التي بدأت في أواخر عام 2009، هاجر حوالي 500 ألف يوناني، معظمهم من الشباب المتعلمين.
وقالت الحكومة إن خطة الأيام الستة ستنطبق فقط على الشركات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة.
بموجب أسبوع العمل الممتد، يمكن للموظفين في صناعات محددة اختيار العمل ساعتين إضافيتين في اليوم أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات، مع إضافة رسوم إضافية بنسبة 40% إلى الأجر اليومي.
تؤكد حكومة يمين الوسط أن هذه الخيارات ستعالج مشكلة عدم حصول الموظفين على أجور العمل الإضافي وستقلل من مشكلة العمل غير المعلن.
وقال ميتسوتاكيس قبل إقرار القانون من قبل البرلمان: "هذا التشريع صديق للعمال وموجه نحو النمو، مما يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".
لكن المعارضة كانت شديدة. في بلد لا توجد فيه تقاليد للتفتيش في مكان العمل، يرى المنتقدون أن الإصلاح قد يكون نهاية لأسبوع العمل المكون من خمسة أيام، إذ يمكن لأصحاب العمل تحديد الحاجة إلى يوم عمل سادس.
وبالنسبة للمعارضين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً، يؤدي الإصلاح إلى تآكل الحماية القانونية وتقويض حقوق العمال باسم المرونة.
وقال سوتيروبولوس: "في الواقع، تم إقرار هذا من قبل حكومة ملتزمة أيديولوجياً بتحقيق أرباح أكبر لرأس المال.
الإنتاجية الأفضل تأتي مع ظروف عمل أفضل ونوعية حياة أفضل للموظفين، وهذا يعني ساعات عمل أقل وليس أكثر".
وأشار إلى أن هذا الإجراء أصبح ممكناً جزئياً لأن النقابات العمالية فقدت قوتها نتيجة للإجراءات التقشفية التي فرضتها أثينا خلال الأزمة المالية.
جادلت النقابات منذ فترة طويلة بأن العمل الإضافي يمكّن أصحاب العمل من التراجع عن توظيف المزيد من الموظفين.
وقد أظهرت تجارب العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع مستويات متزايدة من الإنتاجية، نتيجة لتحسن التركيز.
في عام 2022، أصدرت بلجيكا تشريعاً يمنح الموظفين الحق في توزيع أسبوع عملهم على أربعة أيام، وتم تنفيذ مخططات تجريبية في دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا واليابان وجنوب إفريقيا وكندا.
يعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات العمل في أوروبا، بمتوسط 41 ساعة أسبوعياً وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروستات، على الرغم من أن الدراسات أظهرت أنهم يحصلون على أجور أقل بكثير.
كثيراً ما شجبت المعارضة اليسارية "الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية"، مدعية أن هذه الظاهرة تزيد من هجرة الأدمغة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News