وزير المالية: تكلفة ربطة الخبز 8500 ليرة وتغييرات جذرية في نظام الدعم

أعلن وزير مالية الحكومة السورية، كنان ياغي، عن أرقام جديدة حول تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مخالفة للأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، والتي نقلت عن تصريحات مسؤولين حكوميين. جاء هذا التصريح بعد قرار الحكومة التحول إلى الدعم النقدي.

في حديثه لصحيفة "الاقتصادية" الصادرة عن صحيفة "الوطن"، كشف ياغي أن عدد البطاقات الإلكترونية المستفيدة من الدعم يبلغ 4.7 مليون بطاقة، بينما كانت الصحيفة نفسها قد نشرت سابقًا أن العدد أقل من 4 ملايين، مشيرة إلى استبعاد نسبة 9% من المستفيدين. ولكن ياغي أوضح أن نسبة المستبعدين لم تتجاوز 7%، مما يعني أن الحديث عن وفورات مالية كبيرة غير دقيق.

وأشار الوزير إلى أن العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة قد امتصت كل الوفورات المالية المحققة، بالإضافة إلى زيادة كلف الدعم الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات، مما منع تحقيق تأثير واضح للوفر المالي.

وذكر ياغي أن تكلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب ارتفاع سعر كيلوغرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، في حين بلغ دعم الكهرباء حوالي 17 ألف مليار ليرة، وهو ما يقع خارج الموازنة. وأكد أن توجيه الدعم للسلعة بشكل عام، سواء لمستحقيه أم لا، يمثل أكبر الأخطاء، داعيًا إلى نقاش مفتوح بين الأكاديميين والإعلاميين وحزب البعث والدولة للوصول إلى صيغة جديدة للدعم.

وكانت وسائل الإعلام الموالية للنظام قد أشارت إلى أن تكلفة ربطة الخبز تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف ليرة سورية، وأن الدعم الكامل للخبز يصل إلى 11 تريليون ليرة سنويًا، وهو ما يمثل 30% من الموازنة العامة للدولة التي تبلغ 35.5 تريليون ليرة لهذا العام. كما ذكرت تلك الوسائل أن سعر الربطة سيرتفع إلى 3 آلاف ليرة، وسيتم تحويل المبلغ المتبقي من السعر، والذي يبلغ 2600 ليرة، إلى البطاقة الإلكترونية. لكن ياغي لم يؤكد هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن تفاصيل قرار التحول إلى الدعم النقدي لا تزال قيد الدراسة من جانب الحكومة.

كما نفى ياغي رفع الدعم عن الصحة والتعليم، لكنه أشار إلى أن القطاع الصحي يعاني من الهدر، مثل الخبز، لذلك يجري العمل على إعادة النظر في أجور الخدمات الصحية وتقسيمها إلى شرائح تتناسب مع الإمكانات المالية للمرضى، بحيث تكون بعض الخدمات مجانية وأخرى بتكلفة أو بأجر مع ربح بسيط. وزعم أن هذا التغيير سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية.

وأضاف أن الحكومة خصصت مبلغ 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2024 للقطاع الصحي، وهو رقم لم يسبق أن تم تداوله من قبل. وفيما يتعلق بزيادة الرواتب، لم ينفِ أو يؤكد الوزير وجود زيادات جديدة، مشيرًا إلى أن الأمر يعتمد على الوفورات المالية والظروف الاقتصادية. ولكنه أكد وجود دراسة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة، من خلال إضافة فئات جديدة وزيادة قيمة تلك التعويضات، مثلما تم فتح السقوف للرواتب.