جدل حول قرار التحول إلى الدعم النقدي دون استشارة مجلس الشعب

صرح زهير تيناوي، عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام، بأن قرار تحويل الدعم إلى نقدي لم يُعرض على المجلس قبل إصداره.

وقال تيناوي في تصريحات لصحيفة "البعث": "فوجئنا بقرار المجلس بفتح حسابات دون وضع أسس وضوابط، أو معرفة الآلية بشكل واضح".

ورأى تيناوي أن تطبيق الدعم النقدي يمكن أن يعالج الفساد في آلية الدعم الحالية إذا تم وفق أسس وضوابط واضحة، مشيراً إلى أن هناك فوضى وفساد في توزيع المواد المدعومة، خاصة الخبز والمواد الاستهلاكية التي تُباع بأسعار مختلفة في أسواق متنوعة، مما يحجبها عن مستحقيها.

وأوضح تيناوي أن دعوة جميع أصحاب البطاقات لفتح حسابات يعني أن كل من يحصل على الدعم من خلال البطاقة سيحصل عليه مادياً.

ومع ذلك، شدد على ضرورة إعادة النظر في مستحقي الدعم، حيث إن بعضهم قد تغيرت حالتهم المادية.

وفيما يتعلق بتحديد قيمة الدعم، أشار تيناوي إلى أن ذلك يعتمد على المبالغ المخصصة في الموازنة لدعم المواد الاستهلاكية، معرباً عن أمله في أن تكون القيمة كافية لموازنة ارتفاع أسعار المواد المدعومة، وألا تكون مجرد دعم رمزي.

وأكد على ضرورة مراقبة ارتفاع أسعار المواد المدعومة والحفاظ على الفارق.

وأفادت صحيفة "البعث" بأنها حاولت استيضاح جاهزية البنية المصرفية عبر التواصل مع بعض المصارف، إلا أن أحد مديري المصارف العامة رد بالقول: "ما بعرف.. لسا ما شفت القرار"، مما يعكس عشوائية القرار الذي اتخذته الحكومة بالتحول نحو الدعم النقدي.