"الليرة الخضراء": عملة سورية جديدة بديلة للدولار؟

أثار اقتراح خبير اقتصادي بشأن طرح ورقة نقدية خضراء تعادل قيمتها 100 دولار أمريكي مقابل الليرة السورية جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، واعتبر البعض أن هذا الاقتراح غير واقعي في الظروف الحالية.

جورج خزام، الخبير الاقتصادي وصاحب الفكرة، أوضح أن "الليرة الخضراء" هي ورقة نقدية قيمتها بالليرة السورية تعادل 100 دولار أمريكي، وتتغير قيمتها بحسب نشرة المصرف المركزي لسعر الصرف الدولار مقابل الليرة السورية، مما يجعلها أشبه بـ "رصيد سوري بالدولار".

وأشار خزام إلى أنه عند إيداع 12,000,000 ليرة في المصرف وسعر الدولار في المركزي 12,000 ليرة، فإن الإيداع يساوي 1,000 دولار. وإذا ارتفع سعر الصرف إلى 13,500 ليرة، فإن الرصيد يصبح تلقائياً يساوي 13,500,000 ليرة، مما يحافظ على القوة الشرائية للأموال ويجنبها التضخم.

تعتبر الليرة الخضراء بمثابة إيصال مصرفي يمكن تداوله وكأنه عملة نقدية، حيث يمكن لحاملها سحب المبلغ بالليرة السورية حسب سعر صرف الدولار في المصرف المركزي في أي وقت. الفارق هنا هو أن الأموال تبقى مع المواطن بدلاً من أن تكون في المصرف.

وأكد خزام أن الليرة الخضراء هي عملة سورية للتداول في الأسواق المحلية فقط وليست للتداول في الأسواق الخارجية، ولا تحتاج لتغطية بالذهب أو الدولار أو الإنتاج. إصدار الليرة الخضراء يعني استبدال عملة وطنية بعملة وطنية أخرى بقيمة عالية، مثل 1,350,000 ليرة، تحت عنوان 100 ليرة خضراء أو 100 دولار سوري.

وأوضح الخبير أن الهدف من الليرة الخضراء هو حماية المدخرات من تراجع القوة الشرائية وتجنب حمل كميات كبيرة من الأموال، بالإضافة إلى تقليل الطلب على الدولار والذهب لأغراض الادخار. كما أن إصدار الليرة الخضراء يسحب فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية، مما يؤدي إلى تراجع كمية الليرة المعروضة للبيع مقابل كمية الدولار المعروضة للبيع، وبالتالي انخفاض سعر صرف الدولار.

وأشار خزام إلى أن الغاية من إصدار الليرة الخضراء هو تخفيض الطلب على الدولار لأغراض الادخار وليس للاستيراد، مما يسهم في تخفيض سعره دون إلغاء وجوده في الأسواق المخصصة للاستيراد. 

كيو بزنس