لغز حقل ظهر: هل تقف إسرائيل وراء أزمة الكهرباء والغاز في مصر؟

كشف خبير الطاقة المصري، الدكتور علي عبد النبي، عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على توافر الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.

أوضح عبد النبي في تصريحات لـRT أن هناك سببين رئيسيين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

الأول هو الضغوط السياسية على مصر لقبول تهجير سكان غزة إلى سيناء، مما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما رفضته مصر.

أما السبب الثاني، فهو نقص العملة الصعبة "الدولار" اللازمة لشراء الغاز الطبيعي والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء.

نتيجة لهذه الضغوط، توقفت إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وتوقفت شركة "إيني" عن حفر آبار جديدة في حقل ظهر.

وأشار عبد النبي إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي لأزمة انقطاع الكهرباء التي تواجهها مصر حاليًا.

يُستورد جزء كبير من الغاز من حقول الغاز الطبيعي المصرية، بينما يتم استيراد جزء آخر من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.

أكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي له عمر افتراضي لا يتجاوز 15 عامًا، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون منه.

وأضاف أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ومع اكتشافه في 2018، شهدت مصر طفرة كبيرة وبدأت في تصدير الغاز.

يستخدم 60% من الغاز في توليد الكهرباء، مما يشكل مخاطرة كبيرة.

أوضح عبد النبي أن حقل ظهر يحتوي على 19 بئرًا، ومع استخراج الغاز من هذا الحقل، تراجع الإنتاج، وكان لابد من حفر آبار جديدة لتنميته، ولكن هذا لم يحدث.

من جانبه، أشار الباحث المصري في شؤون الأمن القومي، أحمد رفعت، إلى أن هناك عدة شركات عالمية ومحلية تتداخل مصالحها في ملف الغاز المصري والإسرائيلي وغاز شرق المتوسط.

أهم هذه الشركات هي "غاز دو فرانس" الفرنسية، و"بريتش غاز" البريطانية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية-الإيطالية، و"بريتش بتروليوم" البريطانية، و"بوابة" الكويتية القابضة، وشركة دوليفونس المصرية الخاصة التي استوردت الغاز من إسرائيل بعقد طويل المدة في 2018.

وأضاف رفعت أن مصر تدفع ثمن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أكثر من صعيد، بما في ذلك أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس والفرص البديلة الضائعة، بالإضافة إلى تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط.

وأكد رفعت أن مصر لن تتراجع عن مواقفها الثابتة، ولن تساهم في تهجير سكان غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر، ولن تقبل بوجود إسرائيل في غزة أو على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

شدد على أن هذه مواقف مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الضغوط والأزمات.

أخيرًا، تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في العام الماضي، مما أدى إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" وعودة انقطاعات الكهرباء.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على مستحقات تبلغ 1.6 مليار دولار لدى الحكومة المصرية.