خبير اقتصادي يكشف الاقتصاد السوري يمر بأسوء مراحله

صرّح الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن العنصر الأساسي لتعافي الاقتصاد السوري هو الأمان، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يوفر الأمان الكافي والمطلوب لجذب المستثمرين للاستثمار وإقامة المشاريع داخل البلاد.

في تصريحاته لموقع "سيرياستيبس"، أوضح يوسف أن مشاكل الجمارك، التخبط الإداري، الضرائب المرتفعة، ومنع الاستيراد وتعقيد إجراءاته، كلها عوامل تمنع المستثمرين من الشعور بالأمان. وأضاف أن تعقيدات إدخال وإخراج رؤوس الأموال، مشاكل الطاقة وارتفاع تكاليفها، والإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار تزيد من صعوبة جذب المستثمرين، خاصة السوريين سواء في الداخل أو الخارج.

اتهم يوسف الحكومة بعدم فهم متطلبات الأمان التي يحتاجها المستثمرون للعمل في سوريا، مشيراً إلى إصرارها على إدارة الأمور بشكل غير كامل وناقص. وبيّن أن عدم قدرة الحكومة على توفير الظروف المناسبة جعل دولاً أخرى مثل مصر وتركيا والأردن ودبي أكثر قدرة على جذب المستثمرين السوريين من خلال تقديم تسهيلات شاملة.

تساءل يوسف عن سبب عدم سعي الحكومة لتطوير قدرات البلاد لجذب الاستثمارات، واستفسر عما إذا كان هناك من يعارض أو يعرقل تحقيق بيئة استثمارية سليمة بقوانين واضحة ومزايا مدروسة.

وأكد أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة صعبة جداً، محذراً من تعقيد الوضع إذا لم تتحرك الحكومة بالاتجاه الصحيح. ولفت إلى أن الحكومة عندما تحتاج إلى موارد تلجأ لجيوب المواطنين عن طريق رفع الرسوم وأسعار الخدمات والسلع المدعومة، أو بخفض الإنفاق عليهم.

وفي ختام حديثه، شدد يوسف على أن الوضع الاقتصادي والمعيشي لن يتحسن طالما أن الحكومة تفتقر للإبداع ومنهجية التعامل مع الواقع، مطالباً بتغيير النهج الحكومي لتحقيق التحسن المنشود.