تغيرات كبيرة في ادارة الملف الاقتصادي

توقعت مؤسسة "بي أم أي" نمو الاقتصاد السوري بنسبة 2.2% هذا العام بفضل زيادة الإنتاج الزراعي واستقرار الليرة، بالإضافة إلى وجود إرادة تغيير تشمل إدارة الملف الاقتصادي.

تشير التوقعات إلى أن سوريا ستشهد نشاطًا استثماريًا هامًا وهي على أعتاب مرحلة جديدة، بعد 13 عامًا من الحرب والحصار.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تُجرى ترتيبات لاستقبال استثمارات نوعية كبيرة، من شأنها إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد السوري.

هذه الاستثمارات ستتبع عدة مسارات، منها استثمارات مباشرة من رؤوس أموال عربية، خاصة خليجية، واستثمارات محلية أو من المغتربين.

من بين الاستثمارات، هناك مشاريع ضخمة مرخصة قبل الحرب ومجمدة في مراحل مختلفة من التنفيذ. يجري العمل على تسوية أوضاعها وتسهيل تنفيذها، وإزالة العراقيل التي تواجهها.

ومن بين هذه المشاريع، مشاريع سياحية يمكن أن تغيّر المشهد السياحي بشكل كبير، بزيادة طاقة الاستيعاب وتحسين الخدمات.

كما توجد مشاريع تشاركية في مجالات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، تهدف إلى دعم خزينة الدولة.

من المتوقع أن تكون مؤسسة الطيران السورية في مقدمة هذه المشاريع، مع دراسات لعقود تشاركية في قطاعات النقل والمصانع والمنشآت العامة المتوقفة، مما يتيح استخدامها للإنتاج وتشغيل اليد العاملة، وتعزيز الخزينة.

مصدر مطلع تحدث عن مشاريع كبرى تنفذها مجموعات اقتصادية في عدة مناطق، منها حلب، في حين تستعد جهات استثمارية لدخول مشاريع كبرى قريبًا.

وأوضح أن هذه المشاريع ستوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، مما يساعد الشباب على البقاء في سوريا بدلاً من الهجرة.

وأضاف المصدر أنه رغم التقدم المتوقع، لن يحدث الأمر بين ليلة وضحاها، لكن الإعلان عن هذه المشاريع لن يتأخر وقد نشهد تسارعًا في تنفيذها قريبًا.

وأشار إلى أن هناك بالفعل العديد من المشاريع التي نفذت في السنوات الأخيرة، مثل المصانع والمشاريع الخدمية والزراعية، التي وفرت آلاف فرص العمل بأجور جيدة.

وأكد المصدر أن البلاد مهيأة لنهضة زراعية وصناعية من خلال الربط بين القطاعين لتحقيق قيم مضافة عالية، مع توقعات بنهوض كبير في القطاع السياحي، ليصبح أحد روافد الخزينة ومساهمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن سوريا لديها فرصة لجذب مئات الملايين من الدولارات لاستثمارها في مشاريع كبيرة، مما سيؤدي إلى تحولات مهمة في الاقتصاد السوري وتحريره من مشاكله.

وأضاف أن هناك تغييرًا في التعامل مع القيود التي تعرقل الاستثمار، مع توجه نحو تسهيل الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وضمان حقوقه وواجباته.

وتوقع المصدر صدور قرارات داعمة للاستثمار في سوريا، تركز على تحسين بيئة العمل، مما يعزز الاستقرار والازدهار الاقتصادي.