أفاد "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير حديث أنه يتوقع زيادة في عدد اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في لبنان بنسبة 4% خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن 23% من سكان لبنان، أي حوالي 1.26 مليون شخص، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر سبتمبر المقبل. وأوضح أن هذا التدهور المتوقع يأتي رغم استقرار سعر الصرف غير الرسمي، بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وارتفاع معدلات التضخم، والانخفاض المحتمل في المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استمرار الصراع على الحدود اللبنانية الجنوبية.
في سياق متصل، حذرت منظمات من ترحيل الصحافيين السوريين في دول اللجوء إلى مناطق سيطرة النظام. وأعربت دانيا قليلات الخطيب، مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، وطالبت الحكومة اللبنانية بوضع سياسة جديدة للتعامل مع أزمة اللجوء.
وأوضحت الخطيب في مقال نشرته صحيفة "عرب نيوز" أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة تجنبت عمدًا صياغة سياسة واضحة بشأن اللاجئين، واستخدمت القضية لأغراض تكتيكية محلية. وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، المدعومة من دمشق و"حزب الله"، تستغل اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لتخفيف العقوبات على بشار الأسد. ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء اللاجئين السوريين وتحديد من هم اللاجئون الحقيقيون.
وطالبت الخطيب الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة شفافة وواضحة، محذرة من أن خطاب الكراهية السائد قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة.
وفي بيان سابق، أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان بحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي. وذكر البيان أن 20 شخصًا من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة من أصل 3145 شخصًا مستهدفين بخطة المساعدات، فيما يحتاج 6161 شخصًا آخرين إلى المساعدة. ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل، بينهم 3556 لاجئًا سوريًا.
كما تم تقديم الدعم إلى 459 لاجئًا سوريًا لتحسين الملاجئ السكنية، وحصل 187 لاجئًا سوريًا على مساعدات لإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم. وأكدت المفوضية تقديم مساعدات نقدية إلى 33 سوريًا استجابة لحالة الطوارئ جنوب لبنان نتيجة الأعمال العدائية على الحدود.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحكومة اللبنانية، بدفع من تيارات مقربة من نظام الأسد و"حزب الله"، في تضييق الخناق على اللاجئين السوريين بهدف دفعهم للعودة القسرية إلى مناطق النظام في سوريا، ضمن خطة معدة لإعادتهم تدريجيًا.