ما الرابط بين "بيبسي" في سوريا وشركة "بيبسي" العالمية الداعـمـ.ـة لإسـ.ـرائـيل؟

منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وما تلاها من عدوان صهيوني وحشي على الشعب الفلسطيني الأعزل، أطلق مناصرو القضية الفلسطينية حملة مقاطعة شاملة ضد جميع المنتجات الصهيونية أو المرتبطة بالكيان وداعميه.

هذه الحملة أثرت بشدة على كبرى العلامات التجارية العالمية، لا سيما في قطاع الأغذية، حيث سجلت هذه الشركات خسائر فادحة في الربع الأول من عام 2024. على سبيل المثال، أعلنت شركة "بيبسيكو" الأمريكية، الداعمة للكيان الصهيوني، عن تراجع أرباحها بنسبة 57.7% في الربع الأخير من عام 2023، نتيجة لحملات المقاطعة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.

وفي نيسان الماضي، أظهر تقرير شركة "بيبسيكو" أن وحدة "كواكر أوتس" التابعة لها تكبدت خسائر بقيمة 49 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، وتراجعت إيراداتها بأكثر من 200 مليون دولار، مما دفع الشركة لرفع أسعار منتجاتها في الشرق الأوسط.

الواقع في سوريا

في سوريا، لا تصل البضائع التابعة لشركات صهيونية وأمريكية إلى الأسواق بشكل كبير، وذلك بسبب التوجهات الحكومية الاقتصادية ومكتب مقاطعة "إسرائيل" التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الرفض الشعبي لأي منتج مرتبط بالكيان الصهيوني. ولكن، رغم ذلك، تستمر شركة "جود" الحاصلة على امتياز إنتاج المياه الغازية لمنتج "بيبسي" المرتبط بشركة "بيبسيكو" في الترويج لمنتجاتها داخل سوريا.

شركة "جود" في اللاذقية هي الوكيل الحصري لشركة "بيبسي" العالمية في سوريا، وما زالت تنتج عبوات المشروب الغازي الداعم للاحتلال في معاملها. في الولايات المتحدة، بلغ سعر عبوة "بيبسي" العائلية قياس ليتر في 16 حزيران 2024 دولاراً واحداً (حوالي 13500 ليرة بسعر المركزي و14800 بسعر السوق السوداء)، بينما وصل سعرها في دمشق إلى 11 ألف ليرة، ما يجعل سعرها مقارباً للسعر العالمي.

حاول تلفزيون الخبر التواصل مع شركة "جود" لفهم علاقتها مع الشركة الأم الأمريكية الداعمة للكيان، ولكن لم يتم الرد. كما حاول التواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لنفس السبب، دون نجاح.

أسئلة لابد منها

في حال كانت شركة "جود" ما زالت تحظى بامتياز بيع منتجات "بيبسي" في سوريا، ما هو تعليقها على حملات المقاطعة ضد هذا المنتج الداعم لكيان الاحتلال؟ وهل تقبل الشركة أن تكون شريكاً فيما يجري في فلسطين؟

وإذا كان المنتج المطروح في سوريا لا ينتمي للشركة الأصلية الداعمة للاحتلال، ولا يملك امتيازاً لبيعه في سوريا، هل من المنطقي بيع المنتج بسعر مقارب لسعره العالمي الذي حددته الشركة الأصلية؟ وإذا لم يكن الامتياز سارياً، ألا تعتبر كتابته على العبوات غشاً تجارياً يستوجب العقوبة؟

بما أن مكتب مقاطعة "إسرائيل" مسؤول عن تنفيذ إجراءات مقاطعة صارمة ضد كل من يتعامل اقتصادياً مع الكيان الصهيوني، كيف يسمح المكتب لشركة محلية تملك امتياز شركة تدعم بشكل مباشر الاقتصاد الصهيوني بالترويج لمنتجاتها ضمن الأرض السورية؟

في آب 2021، نفى مصدر في شركة "جود" باللاذقية لتلفزيون الخبر الأنباء المتداولة عن سحب رخصة "بيبسي" من سوريا، مؤكداً أن "إنتاج بيبسي على خطوط شركة جود لا يزال مستمراً على مدار 24 ساعة".

تأسست "مجموعة جود" عام 1933 وتمتلك شركات صناعية عدة، منها "جود للحديد"، "جود للأخشاب"، "جود للصناعات المنزلية" و"جود للصناعات الغذائية".

تأثير الحملة

شهد الإقبال على المشروبات الغازية التي تنتجها شركات عالمية، ومنها "بيبسي" الداعمة للكيان، تراجعاً كبيراً في المنطقة العربية، مع تزايد الإقبال على المنتجات الوطنية.

يُذكر أنه في عام 2023، قامت "بيبسيكو" بشراء شركة "سوداستريم" الصهيونية مقابل 3.2 مليار دولار، وتمتلك أيضاً 50٪ من شركة الأغذية الصهيونية "سابرا"، وغيرها من الصفقات التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الصهيوني، مما يؤثر بدوره على النشاط السياسي والعسكري للكيان في المنطقة، وخاصة في فلسطين.