وصف الخبير الاقتصادي السوري والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إبراهيم العدي، منشآت القطاع العام في سوريا بأنها تواجه خسائر مالية كبيرة وتحتاج إلى "إدارة ذات كفاءة عالية" لتشغيلها بفعالية.
وأوضح أن خطة استثمار هذه المنشآت من خلال التشاركية مع القطاع الخاص محكوم عليها بالفشل ولن تكون قابلة للتطبيق.
وأكد العدي أن القطاع العام تأسس لأداء دور اقتصادي واجتماعي، لكن دوره الاقتصادي تلاشى، ومعظم شركات القطاع العام تعاني من الخسائر، مما يجعلها عبئًا على خزينة الدولة.
وأضاف أن مفهوم التشاركية قد يكون مقبولًا من الناحية النظرية، ولكنه غير قابل للتطبيق عملياً، وأن الشراكة مع القطاع الخاص لن تنجح على أرض الواقع.
وأشار إلى أن القطاع العام يحتاج إلى إدارة كفؤة لأن العقلية الاقتصادية التقليدية فيه لا تستوعب مفهوم التشاركية.
كما لفت إلى أن القطاع العام أوجد برجوازية وظيفية تستفيد من المناصب لجمع المال، متهماً بعض الأثرياء بجمع ثرواتهم من خلال استغلال هذا القطاع.
وفيما يتعلق بتحويل منشآت القطاع العام في سوريا، ذكر العدي أنه يمكن تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة من خلال التشاركية مع القطاع الخاص بطرق متعددة، منها:
1. التخلي عن القطاع العام مع تحمل القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية وضمان حقوق العمال.
2. تحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة تكون الدولة شريكاً فيها.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة تقييم كاملة لأملاك القطاع العام وتحويلها إلى أسهم، وفي حالة التشاركية سيصبح القطاع الخاص المالك الحقيقي للشركات بينما سيتراجع دور القطاع العام.
وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاع العام، كشف وزير الصناعة عبد القادر جوخدار في تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس عروضاً مقدمة من "دول صديقة" لاستثمار معامل ومصانع القطاع العام، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تشريعات بهذا الشأن قريباً.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم المتاح لاستمرار العملية الإنتاجية، سواء من خلال التمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فائض للتصدير وتوفير فرص عمل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News