أوضح حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور محمد عصام هزيمة، أن المصرف يركز جهوده على ثلاثة محاور رئيسية هي: سعر صرف الليرة السورية، التضخم، وتأثير هذين المحورين على أسعار السلع والخدمات.
كما تناول العوامل التي أدت إلى تراجع واردات العملة الأجنبية خلال سنوات الحرب.
أكد الدكتور هزيمة على استمرار المصرف المركزي في سياساته الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
كما يهدف المصرف إلى بناء سياسة نقدية فعالة تستهدف استقرار سعر صرف الليرة السورية، والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وتبني استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كوسيلة لتحقيق الأهداف القصيرة والطويلة الأجل.
وأشار الدكتور هزيمة إلى أنه منذ بداية الحرب على سورية، لم يتخل المصرف المركزي عن أي أداة مصرفية أو مالية، بما في ذلك الاعتمادات والكفالات المالية، وذلك بهدف تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو.
كما أوضح أن المصرف يسعى نحو توحيد نشرات أسعار الصرف لتجنب الفروقات بين سعر صرف الليرة في النشرة الرسمية، ونشرة السوق، ونشرة الحوالات، مؤكدًا أن هذا من أهم أهداف المصرف.
وتحدث الدكتور هزيمة عن العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوري، والتي تعيق حتى فتح اعتمادات لاستيراد المواد الطبية والدوائية والغذائية.
وحذر من خطورة المقترحات الاقتصادية النظرية غير المبنية على الظروف الواقعية، مشددًا على أن أي طرح يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية يجب أن يكون مبنيًا على المعطيات الحالية.