تسعى النمسا جاهدة للترويج لسياسة جديدة للاجئين ضمن الاتحاد الأوروبي، تتضمن إمكانية إجراء طلبات اللجوء في الدول الأفريقية.
وأوضح وزير الداخلية النمساوي المحافظ، غيرهارد كارنر، هذا التوجه خلال محادثاته مع وزير الداخلية البريطاني في فيينا في نوفمبر 2023.
وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في فيينا في مايو، صرّح المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن النمسا ستعمل على تبني سياسة هجرة جديدة في الاتحاد الأوروبي، تشمل تنفيذ إجراءات اللجوء في الدول الأفريقية إذا لزم الأمر، مشيراً إلى الخطة البريطانية التي تقضي بإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا لطلب اللجوء من هناك.
ورغم اعتراف نيهامر بالصعوبات المتوقعة في تطبيق هذه الإجراءات، فإنه يرى أن الخطوة قد تساعد الاتحاد الأوروبي في النهاية على وقف أنشطة مهربي البشر.
تعتبر النمسا نفسها في مقدمة الدول الداعمة للسياسة البريطانية في مجال الهجرة داخل أوروبا.
وهناك توافق في هذا الموضوع بين الائتلاف الحكومي و"حزب الحرية" اليميني المتطرف. وأكد زعيم الحزب، هربرت كيكل، على ضرورة استعادة النمساويين لسيادة بلادهم، داعياً الحكومة إلى تبني خطط مشابهة لنظيرتها الهولندية، التي تشمل الانسحاب من سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية التي وصفها بـ"التدميرية".
وتعليقاً على هذه التطورات، قالت كيلي بيتيلو، الخبيرة في قضايا الهجرة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تصريح للجزيرة نت، "إن فكرة إرسال المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا إلى رواندا تلقى اهتماماً متزايداً من الدول الأوروبية".
وأشارت إلى أن هذه الدول تشمل خصوصاً إيطاليا وقبرص واليونان ومالطا، التي تتعامل مباشرة مع أزمات الهجرة.