وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، بلغ إجمالي الديون العالمية 315 تريليون دولار، مما يعكس زيادة هائلة وأسرع وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع جائحة كورونا. وتشكل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية عقبات كبيرة أمام التخفيف من هذه الديون.
الأسواق الناشئة تسجل أعلى مستويات الديون
في تقريره الربع سنوي لعام 2017، ذكر معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة كانت المحرك الرئيسي للزيادة، حيث تجاوزت ديونها 105 تريليون دولار، بزيادة قدرها 55 تريليون دولار عن عقد مضى.
الاقتصادات المتقدمة تشكل النسبة الأكبر من الديون
تساهم الاقتصادات المتقدمة بنحو ثلثي الديون العالمية، حيث تأتي اليابان والولايات المتحدة في مقدمة الدول المثقلة بالديون. وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول آخذة في الانخفاض بشكل عام.
ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة
بلغت ديون الأسواق الناشئة 105 تريليون دولار، مع نسبة دين إلى ناتج محلي إجمالي بلغت 257%، وهي نسبة قياسية دفعت الإجمالي العالمي للارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وكانت الصين والهند والمكسيك أكبر المساهمين في هذه الزيادة.
تحديات التخفيف من الديون
أشار معهد التمويل الدولي إلى عدة عوامل تعرقل جهود تخفيف الديون، منها التضخم المستمر، وارتفاع التوترات التجارية والجيوسياسية، مما يزيد من تكاليف التمويل العالمية. كما أن العجز في الميزانية الحكومية لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، رغم قوة الميزانيات العمومية للأسر.
تفاصيل الدين العالمي
- ديون الأسر: بلغت 59.1 تريليون دولار، وتشمل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب.
- ديون الأعمال: بلغت 164.5 تريليون دولار، ويشكل القطاع المالي 70.4 تريليون دولار من هذا المبلغ.
- الدين العام: بلغ 91.4 تريليون دولار.
توقعات مستقبلية لارتفاع الديون
تتوقع S&P Global ارتفاع الدين العالمي من 225 تريليون دولار في عام 2023 إلى 336 تريليون دولار في عام 2030، أي ما يعادل 238% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت الوكالة أنه مع إضافة الديون اللازمة لتمويل التحول المناخي والرقمي ومواجهة الشيخوخة، سيبلغ الدين العالمي 373 تريليون دولار في عام 2030، أي ما يعادل 254% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News