أفادت وسائل الإعلام التركية أنه بموجب اقتراح القانون الجديد المقدم من حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، سيتم فرض عمليات تفتيش يدوية في المطارات.
وسيُمنع المسافرون الذين يرفضون التفتيش اليدوي من الصعود إلى الطائرة. وذكر رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، عبد الله جولر، أنه إذا لم تكن الفحوصات التي تتم باستخدام الأجهزة التقنية كافية، سيتم إجراء تفتيش يدوي للراكب وأمتعته.
وفقاً لما نقله "موقع تركيا عاجل"، قدم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية يتضمن لوائح في مجال النقل، تنص على عدم السماح للركاب الذين لم يتم تفتيشهم يدوياً بالصعود إلى الطائرة، كما سيتم تغريم الطائرة في حال تسبب الركاب في إخلال بالنظام.
وأوضح جولر أن الهدف من الاقتراح هو تحسين نوعية حياة المجتمع والمساهمة في تنمية تركيا من خلال توفير خدمات نقل متوازنة وسهلة الوصول واقتصادية وآمنة في مجالات النقل البري والبحري والجوي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فيما يخص اللوائح المتعلقة بالمنطقة الأمنية في المطارات، بين جولر أن جميع الركاب سيتم فحصهم وتفتيشهم بأمتعتهم باستخدام الأجهزة التقنية ويدوياً عند الضرورة، لضمان عدم انتهاك أمن الطيران.
وأكد جولر أنه في حال عدم إمكانية إتمام الفحوصات بالأجهزة التقنية، لن يُسمح للراكب بالدخول إلى المطار والطائرة إلا إذا وافق على التفتيش اليدوي له ولممتلكاته. وأشار إلى أن في هذه الحالة، سيتم تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية التي تعتبر تركيا طرفاً فيها.
وتتضمن الضوابط الواردة في الاقتراح ما يلي:
- سيتم تفتيش جميع الركاب عند مدخل المطار باستخدام الأجهزة، وفي الحالات التي يكون فيها التفتيش باستخدام الجهاز غير كافٍ، سيتم إجراء تفتيش يدوي. وأي راكب يرفض التفتيش اليدوي لن يُسمح له بالصعود إلى الطائرة.
- يقتصر الأمر على أمن الطيران، وسيتمكن أفراد الأمن الخاص من تفتيش الأمتعة والبضائع تحت إشراف سلطات إنفاذ القانون العامة.
- سيتم زيادة الحد الأعلى للعقوبة إلى 500 ألف ليرة للأفعال التي تعرض حياة الإنسان للخطر أثناء الرحلة، باستثناء المواقف الخطرة والإلزامية.
وسيتم رفع الحد الأعلى للعقوبة على أفعال مثل البث دون إذن على متن الطائرة، واستخدام الهاتف، والقفز بالمظلة، إلى 500 ألف ليرة.
- لن يتمكن مقدمو خدمات الإرشاد والقطر من تقديم الخدمات في المجال إذا لم يستوفوا الشروط المحددة من الوزارة أو إذا لم يستوفوها خلال الوقت المحدد.
- سيتم فرض غرامة تصل إلى 2 مليون ليرة على من يتصرف بشكل مخالف، من قبل الوزارة أو هيئة الموانئ.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News