ناشدت منظمة العفو الدولية قادة العالم، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، بضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان ومنع ترحيلهم قسراً إلى سوريا.
في تقرير حديث، أكدت منظمة العفو الدولية أنه مع انعقاد المؤتمر الوزاري الثامن للاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، يتعين على الحكومات المانحة ضمان عدم استخدام الأموال المقدمة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة الجهات المانحة في المؤتمر الإنساني السنوي الخاص بسوريا والدول المضيفة للاجئين بالضغط على السلطات اللبنانية لوقف حملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، وإلغاء الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى إجبارهم على مغادرة البلاد.
أوضحت آية مجذوب، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن الدعم المالي الأوروبي للبنان "شجع السلطات اللبنانية على تصعيد حملتها القاسية ضد اللاجئين، والتي تشمل خطاب الكراهية، الترحيل القسري، والتضييق على الإقامة والعمل".
وأضافت مجذوب أن "لبنان، على الرغم من استضافته لأكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد سكانه، يكافح لتقديم المساعدة لهم في ظل أزمة اقتصادية حادة".
ودعت مجذوب الدول الأوروبية إلى زيادة عدد عمليات إعادة توطين اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان كجزء من التضامن مع هذا البلد.
دعت الدول المشاركة في مؤتمر "بروكسل 8" السلطات اللبنانية إلى التوقف الفوري عن حملتها القمعية ضد اللاجئين السوريين، والتي تهدف إلى إجبارهم على مغادرة البلاد.
أكد تقرير منظمة العفو الدولية أن تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو، خلصت إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، وأن اللاجئين معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاضطهاد، عند عودتهم.
يعاني السوريون في لبنان من حالة خوف وقلق مستمر نتيجة تصاعد الخطاب العنصري ضدهم من قبل وسائل الإعلام والسكان والسياسيين.
في الفترة الأخيرة، قامت السلطات اللبنانية بهدم مخيمات للاجئين السوريين وترحيل عدد منهم. كما شهدت الفترة الأخيرة زيادة في حوادث الاعتداء على اللاجئين، بما في ذلك حالات خطف وتعرض للعنف.
أحدث حادثة أثارت الشارع السوري كانت تعرض فتى في السابعة عشر من عمره للضرب المبرح على يد مرافق نائب في البرلمان اللبناني وصديقه، مما أسفر عن كسور في مختلف أنحاء جسمه وإصابات في رأسه.
وعلى الرغم من المطالبات بمعاقبة الجناة، لم تتخذ السلطات اللبنانية أي إجراء حيال ذلك.