حجم الحوالات الخارجية التي تصل إلى السوريين يظل موضوعاً غامضاً دون تصريحات رسمية من الجهات الحكومية، على الرغم من وجود أرقام متداولة تعتمد على التنبؤات دون مستندات موثوقة.
وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2022، بلغت قيمة التحويلات المالية الواردة إلى سوريا حوالي 1.05 مليار دولار.
هذه التحويلات أصبحت مصدر دخل رئيسي لكثير من السوريين، وأمراً حيوياً في حياتهم. لكن، هل هذا الرقم دقيق؟
الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد يرى أن الرقم الذي قدمه البنك الدولي لا يبدو مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعبر عن التحويلات التي تتم عبر القنوات الرسمية.
ومع ذلك، هناك تحويلات أخرى تتم بطرق غير رسمية، مما يخلق فرقاً بين إحصائيات البنك الدولي وبين التنبؤات التي يقدمها البعض.
محمد أشار إلى أن التحويلات المالية قبل الأزمة كانت تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنوياً، وفقاً لبعض المحللين الاقتصاديين الذين استندوا في تقديراتهم إلى بيانات من شركات الصرافة أو مصرف سورية المركزي.
وأكد محمد أن التقديرات التي تشير إلى أن حجم التحويلات اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار هي تقديرات غير رسمية، وأن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية يمكن أن يكون طبيعياً للحفاظ على سياسة اقتصادية ونقدية محاطة بقدر من السرية.
ومع ذلك، إذا كانت هذه البيانات غير متوفرة لدى صناع القرار، فذلك يمثل مشكلة كبيرة، حيث إن اتخاذ قرارات دقيقة يتطلب وجود بيانات موثوقة.
توقع محمد أن الجهات الحكومية لديها علم بحجم التحويلات عبر القنوات الرسمية، لكن معرفة حجم التحويلات غير الرسمية تعتبر أمراً صعباً.
وأشار محمد إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات يستخدم لتلبية الاحتياجات المعيشية، بينما يمكن استخدام الجزء الآخر للمضاربة على العملة الأجنبية، مما يؤثر سلباً على سعر الصرف ويزيد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
وفي سياق آخر، توقع محمد أن حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية قد يزداد بعد مرور عامين على قرارات مصرف سورية المركزي بتحديد سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد.
هذا السعر المشجع دفع الكثيرين لاستخدام القنوات الرسمية لإرسال حوالاتهم، ويفترض أن المصرف المركزي لديه بيانات كاملة حول تأثير هذه القرارات على سعر صرف العملة الأجنبية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News