صرحت الدكتورة مها عبد الرحمن، معاون حاكم مصرف سورية المركزي، لقناة سما بأن نسبة التضخم السنوي في شهر نيسان الماضي بلغت 122%.
وأكدت أن هذه النسبة مرتفعة، لكنها لم تصل إلى مستوى التضخم الجامح.
وأشارت عبد الرحمن إلى أن أسباب التضخم في سورية متعددة، وتشمل عوامل خارجية مثل العقوبات المفروضة على البلاد، والصراعات في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الحدود غير القابلة للضبط التام التي تسهل عمليات التهريب.
أما العوامل الداخلية فتتعلق بضعف الإنتاج المحلي، والمشكلات المزمنة كعجز الميزان التجاري، والتمويل بالعجز.