اعتمد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تعديلات على قانون منطقة شنغن تهدف إلى إعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذا الفضاء الأوروبي لحرية التنقل.
تسمح التعديلات، التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها في فبراير/شباط الماضي، لأي دولة عضو في شنغن بنقل مواطني الدول الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة.
وفي بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27، أوضح أن عملية التوقيف يجب أن تتم في إطار تعاون ثنائي بين الدول الأعضاء.
وتتيح القواعد الجديدة للدول الأعضاء إمكانية تقليل عدد نقاط العبور الحدودية، وذلك لمواجهة محاولات منظمة تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بهدف زعزعة الاستقرار، وهو اتهام وجهه مسؤولون أوروبيون إلى بيلاروسيا وروسيا.
وبموجب هذه التعديلات، ستكون الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى الاتحاد في حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
أثناء جائحة كورونا، لم تستطع بروكسل سوى إصدار توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء بهدف توحيد القيود المفروضة على المسافرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي.
أما الآن، فسيكون بإمكان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تشمل الفحوصات وتدابير الحجر الصحي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News