صرح الخبير الهندسي محمد الجلالي بأن حركة بيع وشراء العقارات لم تتوقف تمامًا، لكنها تمر بحالة من الجمود في الوقت الحالي.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى زيادة العرض وانخفاض الطلب، وذلك نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير عند عرضها للبيع، بهدف تحقيق أكبر قيمة ممكنة من العائد لصاحب العقار، في ظل انخفاض القدرة الشرائية مقارنة بالدخل.
وأشار الجلالي إلى أنه عند مقارنة أسعار العقارات بأسعار باقي الخدمات والسلع، نجد أن أسعار العقارات تشهد تراجعًا نسبيًا. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار السلع 100 مرة، بينما ارتفعت أسعار العقارات 40 مرة فقط.
كما أوضح أن مشكلة مدينة دمشق تكمن في محدودية مساحتها، حيث تتراوح حدودها الإدارية بين 30 و40 كيلومترًا مربعًا فقط.
وأضاف الجلالي أن أسعار العقارات في بعض أحياء دمشق الراقية مثل المالكي وأبو رمانة تصل إلى 20 مليار ليرة سورية، وهو رقم ليس بعيدًا عن أسعار المنازل الكبيرة في تلك المناطق.
وفي المقابل، تشهد بعض المناطق والضواحي تراجعًا في الأسعار حيث يمكن أن تصل أسعار المنازل إلى نصف مليار ليرة.
وأكد أن أسعار المنازل في دمشق تقارب أسعار المنازل في روما وباريس، خاصة في المناطق المركزية، حيث تتأثر الأسعار بالخدمات المتاحة والنقل، ما يجعل من غير العادل مقارنة الأسعار بين هذه المدن بشكل مباشر، وفقًا لما ذكرته إذاعة شام إف إم.