استراتيجية مقترحة لتقليل العجز التجاري في سوريا

الخبير الاقتصادي جورج خزام يطرح سؤالًا: كيف يمكن تقليل العجز في الدولار إلى أقصى حد ممكن بين الصادرات والواردات لخفض عجز الميزان التجاري؟ 

مصرف سورية المركزي - Central Bank of Syria يقترح الإجراءات التالية:

1. يُسمح للمصدرين ببيع الدولارات الناتجة عن التصدير لأي مستورد وبالسعر الذي يتفقون عليه، دون تدخل أي جهة.

2. يُلزم كل مستورد يرغب في استيراد بضائع بتمويل 50% من وارداته عن طريق شراء الدولار من المصدرين، بينما يتم تمويل باقي قيمة فاتورة الواردات من مصادره الخاصة دون استفسار عن مصدر التمويل.

3. تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها مع إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.

مثال:

إذا قام مصدر بتصدير منتجات زراعية بقيمة 100,000 دولار وأودعها في المصرف التجاري، ويريد مستورد استيراد بضائع بقيمة 200,000 دولار، يجب على المستورد شراء 100,000 دولار من المصدر بالسعر المتفق عليه لتمويل نصف فاتورة الواردات، فيما يتم تمويل الباقي من مصادره الخاصة.

النتائج المتوقعة:

1. زيادة كبيرة في الصادرات نتيجة التحرر من قيود المصرف المركزي التي تفرض شراء نصف قيمة الصادرات بالدولار بسعر أقل من قيمته الفعلية بنسبة 10%.

2. زيادة الصادرات تعني زيادة كمية الدولار المتاحة للبيع في السوق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب والإنتاج وانخفاض الأسعار.

3. سعر الدولار المتأتي من التصدير في المصرف التجاري سيكون أعلى من سعره في الأسواق، لأن الصادرات أقل من الواردات، مما يزيد أرباح المصدرين (إعانات التصدير) على حساب زيادة تكاليف المستوردين.

4. تكاليف الاستيراد ستنخفض بنسبة 35% بعد التحرر من قيود منصة تمويل الواردات، مما يعني تمويل دعم التصدير على حساب الواردات.

5. زيادة عمليات التصدير حتى لو كانت بالبيع بسعر التكلفة للحصول على الدولار التصديري وبيعه بربح للمستوردين.

6. انخفاض سعر الدولار والبضائع معاً.