أعاد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، قلة الاستثمارات الأجنبية في سوريا وعدم عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى عدم توفر الأمان الاقتصادي، بما في ذلك نقص حوامل الطاقة والكهرباء.
وأوضح حزوري أن رأس المال يبحث دوماً عن الفرص الآمنة، وأن إجراءات مثل الإعفاء الضريبي غير كافية لعودة الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة اقتصادياً لا تمنع التعامل بالقطع الأجنبي كما يحدث في سوريا، ولا تفرض قيوداً على حركة الأموال سواء بين المحافظات أو من الخارج إلى الداخل، وفقاً لصحيفة "الوطن".
من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، سمير كوسان، أن الاستثمار يحتاج إلى أمرين: السلم والأمان، بالإضافة إلى المزايا والإعفاءات، والتي وصفها بأنها "لا تزال ضعيفة".
وأعرب كوسان عن أمله في إصدار قانون جديد يشبه القانون رقم 10 لعام 1992 لجذب الاستثمارات الخارجية.
ودعا كوسان الفريق الاقتصادي إلى إعادة دراسة قانون الاستثمار، والسماح للصناعيين السوريين في مصر وتركيا بإدخال ممتلكاتهم لتشجيعهم على العودة والعمل في سوريا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
