صرّح المهندس عبد الحميد جنيد، مدير عام مؤسسة السكر، أن تراجع زراعة القطن في البلاد واستيراد مادة الميلاس الأولية أثر سلباً على تشغيل معمل الزيت في شركة سكر حمص. وأوضح جنيد في حديثه لصحيفة "تشرين" المحلية أن توقف شركة سكر تل سلحب عن التصنيع ونقص كميات الشوندر أدى أيضاً إلى استيراد مادة الميلاس لتصنيع الكحول الطبي، نظراً لتوقف معمل التكرير بسبب عدم توفر المواد الأولية.
وأضاف جنيد أن ارتفاع أسعار الطاقة من فيول وكهرباء بشكل كبير يزيد من تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الكحول يصل إلى 20%. كما أشار إلى بيع مادة الخميرة المنتجة في معمل خميرة حمص بأسعار إدارية تقل عن التكلفة، مع تغطية وزارة المالية للفرق بين سعر البيع والتكلفة.
وكشف جنيد أنه سيتم الإعلان عن تأمين مادة زيت عباد الشمس الخام وبذور عباد الشمس الزيتية في حال عدم توفر بذور القطن، بالإضافة إلى الإعلان عن تشغيل المعمل للغير في حال نقص كميات بذور القطن الموردة، والعمل على تأمين مادة السكر الأحمر (الخامي) لضمان استمرارية عمل شركة سكر حمص على مدار العام.
وأكد جنيد أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب من خلال أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية لتكون جاهزة لاستقبال دورة التصنيع بحلول عام 2025 بدلاً من 2026. وبيّن أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير مادة السكر الأبيض وتقليل الحاجة للاستيراد، بالإضافة إلى تأمين مادة الميلاس لمعامل الخميرة وتحقيق إيرادات مالية لشركات السكر من خلال تشغيل معمل سكر تل سلحب ومعمل خميرة حمص ومجففات التفل.
وأشار جنيد إلى أن مجلس الشعب أقر الأسبوع الماضي القانون المتضمن إنشاء الشركة العامة للصناعات الغذائية، لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بكل حقوقهما والتزاماتهما.