إمكانية تنفيذ خطط ترحيل طالبي اللجوء في ألمانيا

منذ صعود أحزاب اليمين المتطرف إلى السلطة في العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وهولندا، أصبح موضوع اللاجئين في ألمانيا محط اهتمام واسع، وتزايدت الدعوات لتشديد سياسات الهجرة واللجوء وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

في يناير الماضي، وافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" على تشريع أقره مجلس الوزراء الاتحادي في نهاية عام 2023، يهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

وصرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن الحكومة الألمانية ستعمل على مغادرة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد بسرعة أكبر.

وتُظهر الإحصاءات في ولاية سكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا مدى صعوبة تنفيذ إجراءات الترحيل المخططة من قبل الحكومة الألمانية.

ووفقًا لتصريح وزيرة الداخلية في الولاية، تمارا تسيشانغ، النائبة عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، في ردها على استفسار من عضو حزب "اليسار" في برلمان الولاية، هينريتا كواده، خططت الولاية لترحيل 1848 لاجئًا إلى بلدانهم الأصلية في العام الماضي، ولكن نُفذ فقط 535 إجراءً، أي بنسبة 29٪ فقط من طالبي اللجوء المخطط ترحيلهم، بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأضافت الوزيرة أن السلطات بذلت جهودًا كبيرة، حيث شارك 2596 من رجال الشرطة في عمليات الترحيل، ما يعني أن كل عملية ترحيل واحدة شارك فيها خمسة عناصر من الشرطة.

وأوضحت أن ولاية سكسونيا أنهالت نظمت تدبيرين من تدابير الميثاق الخاص بها إلى النيجر وصربيا، وشاركت في 65 عملية ترحيل جماعي من ولايات اتحادية أخرى لضمان ترحيل 535 لاجئًا على الأقل، مع الإشارة إلى أن 70 لاجئًا تم ترحيلهم بالإكراه.

وأوضحت الوزيرة أن عمليات ترحيل 295 طالب لجوء إلى سوريا و157 إلى الهند و152 إلى أفغانستان و136 إلى جورجيا و102 إلى تركيا فشلت في عام 2023.

وأشارت إلى أن 565 حالة فشلت بسبب غياب اللاجئين أو عدم وجودهم، كما فشلت 354 عملية ترحيل بسبب فقدان وثائق استبدال جوازات السفر. 

وأشارت إلى أن 205 عمليات ترحيل فشلت بسبب رفض دولهم استقبالهم، و46 لاجئًا تجنبوا الترحيل باللجوء إلى الكنيسة، بينما تضمنت الأسباب الأخرى المرض أو إجازة الحمل/الأمومة (37)، الطلبات العاجلة إلى المحكمة (17)، أو الإجراءات الجنائية الجارية (9).

وصرح كريس شولنبورغ، المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" للشؤون الداخلية، أن ولاية سكسونيا أنهالت استنفدت خياراتها إلى حد كبير، ووصف اتفاقيات الإعادة إلى الوطن بأنها حيلة علاقات عامة فاشلة.

ودعا شولنبورغ إلى ضرورة تعاون البلدان الأصلية في تقديم وثائق بديلة وممارسة المزيد من الضغط من خلال أدوات صارمة في مجال التأشيرات، بالإضافة إلى توسيع قائمة بلدان المنشأ الآمنة. 

ويرى شولنبورغ أن عدم ترحيل المجرمين إلى سوريا أو أفغانستان حفاظًا على سلامتهم غير مقبول، مشددًا على أن حماية السكان يجب أن تكون لها الأولوية القصوى.