مجلس الشعب يقر قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، يوم الثلاثاء، قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية، لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا".

تعتبر الميزانيات الختامية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لهما حتى 31 ديسمبر من العام الماضي، الأساس للقيد الافتتاحي للشركة الجديدة، حسب القانون.

كما يعتبر مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والمرتبطة بكل من المؤسستين اعتمادات للشركة، ويتم إصدارها بقرار من وزير المالية.

وبموجب القانون، تُعفى الشركة من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة فيما يتعلق بالمناقصات والعقود والتعهدات التي تشارك فيها أو تجريها أو تنفذها، وكذلك من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية المطلوبة قانوناً.

يستمر العمل بالأنظمة الحالية لدى المؤسستين حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها أو استبدالها بأنظمة جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

يُعتبر العاملون الدائمون في المؤسستين والشركات التابعة لهما منقولين تلقائياً إلى الشركة الجديدة، مع احتفاظهم بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم القانونية.

يجدر بالذكر أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أُنشئت بالمرسوم التشريعي رقم 1849 عام 1975، بينما تم تأسيس المؤسسة العامة للسكر بالمرسوم رقم 1446 في نفس العام، مع دمج معامل السكر والخميرة وكان مقرها الرئيسي في مدينة حمص.