انخفاض في توريدات الكهرباء وزيادة في ساعات التقنين رغم وعود الحكومة

رغمم وعود الحكومة وتصريحاتها المتفائلة بتحسن ملحوظ في إنتاج الكهرباء، حيث بلغت الإنتاجية خلال الفترة الماضية حوالي 2300 ميغاواط، كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض جديد في الإنتاج إلى حدود 1700 ميغاواط في الأيام الأخيرة.

ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى تراجع توريدات حوامل الطاقة، وخاصة الفيول، الذي انخفضت مساهمته في التوليد إلى حوالي 30 بالمئة.

وأشار المصدر إلى أن حاجة البلاد الحالية من الكهرباء تقدر بنحو 7 آلاف ميغاواط، بعدما كانت تبلغ 9 آلاف ميغاواط في عام 2010، وذلك نتيجة لتغيرات في الطلب وتراجع معدلات النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بدور الطاقات المتجددة، أوضح المصدر أن خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2030 تهدف إلى إنتاج حوالي 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، منها 2500 ميغاواط من الطاقة الشمسية و1500 ميغاواط من الطاقة الريحية.

وبيّن أن هناك 150 مشروعاً للطاقة المتجددة تم تنفيذها حتى الآن، معظمها في محافظات حماة وطرطوس والسويداء، بالإضافة إلى حوالي 200 مشروع مرخص قيد التنفيذ، وترخيص ثلاثة مشاريع ريحية نُفذ منها مشروع واحد.

وحول استراتيجية الوزارة لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، أكد المصدر أن هذه الاستراتيجية تشمل قطاع الأبنية، وتتضمن منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخانات شمسية أو منظومات كهروضوئية بقدرة لا تزيد عن 5 كيلوواط.

كما تشمل تطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية خلال فترة إعادة الإعمار بالالتزام بالشروط الفنية للعمارة الخضراء.

من جهته، أوضح وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريحات صحفية أن تردي وضع الكهرباء يعود إلى نقص توريدات المشتقات النفطية، والتي من المتوقع أن تُحلّ منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات الجديدة.

وأكد أن هذه التوريدات ستعيد تخصيص ما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد المتوقفة.

وأشار الزامل إلى أن الأزمة بدأت قبل أكثر من 15 يوماً بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار، مما أدى إلى استهلاك كمية كبيرة من المخزون الاستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، واضطر الحكومة إلى تقنين الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل.