المركزي السوري يضع شروط جديدة لاستبدال العملات النقدية التالفة

في إجراء جديد، فرض مصرف سوريا المركزي، يوم الإثنين، ثلاثة شروط لقبول استبدال العملات النقدية التالفة والتي لا يمكن التداول بها:

- يجب أن تكون مساحة العملة التالفة أكبر من ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية.

- يجب أن تحتوي العملة التالفة على التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 بشكل كامل.

- يجب أن تحتوي العملة التالفة على أحد الأرقام التسلسلية بشكل كامل.

وأشار المصرف إلى أن أي عملة لا تستوفي هذه الشروط يجب على حاملها تقديمها إلى كوة المصرف المركزي للاستبدال، مع إرفاق دليل يثبت أن التلف نتج عن قوة قاهرة.

وأكد المصرف أن عدم تسلم المصارف للعملات التي تلبي الشروط يُعَدُّ مخالفًا للقانون رقم 23 لعام 2002، الذي يمنح الأوراق النقدية قوة إبراء قانونية لتسديد الديون، بما في ذلك الديون العامة والخاصة.

على جانب آخر، تعتبر عدادات النقود المستخدمة في المحال التجارية سبباً رئيسياً في تلف العملات النقدية، مما يجعلها غير صالحة للتداول.

ورغم ذلك، يرفض أصحاب المحال التجارية استبدال العملات التالفة بحجة إمكانية التداول بها، وهو ما لا يتفق واقعياً مع الوضع الفعلي.

ويعاني السكان، وخاصة التجار وأصحاب رؤوس الأموال، بشكل متزايد من تدهور قيمة الليرة السورية على مر السنوات، مما يضطرهم إلى حمل كميات كبيرة من النقود أثناء عمليات البيع والشراء، وحتى اللجوء إلى استخدام "شوالات" وسيارات لنقل المال.