تقصير الحكومة السورية في استثمار أموال التأمينات: تحديات المتقاعدين وضرورة إعادة هيكلة المؤسسة

اطلق خبير اقتصادي العنان لانتقادات حادة تجاه سياسات الحكومة السورية المتعاقبة فيما يتعلق بإدارة أموال التأمينات، حيث يرى أنها غير مبالية بتوجيه تلك الأموال نحو مشروعات استثمارية تحقق عوائد مجدية وتحافظ على قيمتها.

يشير الخبير إلى أن شريحة المتقاعدين في سوريا تعاني بشدة جراء انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية منذ اندلاع الحرب، حيث فقدت المعاشات التقاعدية قيمتها الشرائية وأصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الضرورية، وخاصة في مجال الرعاية الصحية.

وفي تصريحاته، أكد الصحفي والخبير الاقتصادي زياد غصن أن المسؤولية عن هذا الوضع لا يمكن تحميلها فقط لتقلبات سعر الصرف خلال فترة الحرب، بل يجب وضع جزء كبير من اللوم على الحكومات المتعاقبة التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة أموال التأمينات بشكل فعال ومستدام.

وأضاف غصن: "نحن هنا لا نتحدث عن تراكم الديون فحسب، بل عن عدم اهتمام الحكومات بضرورة استثمار أموال التأمينات في مشروعات تعود بالفائدة على المجتمع، حيث تفتقر محاولات الاستثمار السابقة إلى الدعم الحكومي الكافي والواضح".

وأكد الخبير على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سوريا، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية الصادر مؤخراً لتحويل المؤسسة إلى شركة عامة تعمل بقوانين السوق، بهدف تحسين خدماتها وبرامجها التأمينية وتحقيق عوائد استثمارية تعود بالنفع على المشتركين وخاصة المتقاعدين في المستقبل.