خبير اقتصادي يدعو إلى تثبيت الرواتب والأسعار بالدولار في سوريا

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، يجد الخبير الاقتصادي نفسه مجددًا يطالب بتغيير جذري في السياسات المالية للبلاد. يشير الخبير إلى أن التضخم النقدي يؤثر سلبًا على قوة الشراء للرواتب والدخل بشكل عام، خاصةً في ظل استمرار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام في تصريحات نشرها عبر صفحته على فيسبوك، ضرورة تثبيت الرواتب في سوريا بالدولار، بالإضافة إلى تثبيت إيرادات الدولة والضرائب وفواتير المياه والكهرباء وأسعار المحروقات والبضائع بالدولار أيضًا. وقد أوضح خزام أن هذه الخطوة ستحمي الاقتصاد الوطني والليرة السورية من تداعيات التضخم النقدي، وستعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وبالنظر إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من هذا الإجراء، يشير خزام إلى أن تثبيت الرواتب بالدولار سيحافظ على قوة الشراء للمواطنين ويشجع على الاستهلاك والاستثمار، مما يعزز نمو الاقتصاد ويحمي الليرة السورية من التدهور المستمر.

وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار هو خطوة أساسية في محاربة التضخم النقدي، مما يفتح الباب أمام تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

للختام، يشدد خزام على أن التسعير بالدولار والتعامل به لا يعتبر مضاربة على الليرة السورية، بل يمثل تحولًا ضروريًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

بهذه الخطوات، يأمل الخبير الاقتصادي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، مما يخدم مصالح الشعب ويعزز مستقبل البلاد.