دعت الوزيرة السابقة للإقتصاد، لمياء عاصي، إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي مستنداً إلى التحليل الشامل والموضوعية، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأكدت عاصي أن النهج الحكومي الحالي يعتمد على سياسات ضعيفة ومحدودة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشارت إلى أن الأزمة الراهنة نتيجة لسياسات سابقة متراكمة، وأنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في أولوياتها وإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي.
وأكدت عاصي أن السياسات الاقتصادية منذ عام 2011 كانت عشوائية وغير متكاملة، معتبرة التدهور الاقتصادي الحالي في سوريا كأحد أقسى المراحل، خاصة بعد دخول الاقتصاد في دوامة الركود التضخمي منذ عام 2020.