تقدمت وحدة البحوث في بانكير بتقرير أكاديمي شامل يكشف عن تفاصيل حيوية بشأن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، والتي أعلن عنها رسمياً برفع قيمة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، دون كشف الشروط أو تفاصيل الاتفاق. وكشف التقرير عن تسريبات من داخل صندوق النقد الدولي تفيد بالشروط التي وافقت عليها الحكومة المصرية، بمنع التجاوزات والاقتراض المباشر من البنك المركزي.
تحذر تقارير خبراء صندوق النقد من أن هذا الاقتراض قد يعرض الاقتصاد المصري للخطر من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم، مما يؤثر على سعر الصرف للجنيه المصري. وأشارت التقارير إلى أن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي، مما دفع السلطات المصرية لاتخاذ تعديلات ضرورية في السياسة الاقتصادية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية.
من ناحية أخرى، كشفت تقارير أخرى من بانكير عن أزمة في صادرات القطن المصري، حيث شهدت تراجعاً كبيراً في الصادرات منذ بداية الموسم التصديري الحالي، مما أثر على الإيرادات المالية للبلاد.
وفي سياق متصل، أوضحت التقارير سبب تراجع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً، على الرغم من التوقعات السابقة بارتفاعها، حيث توقعت تقارير أن يظل الدولار ينخفض مقابل الجنيه المصري، مع توقعات بمزيد من الهبوط في سعر الدولار مستقبلاً، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل مستمر.
وأخيراً، أشارت التقارير إلى قرار السلطات الكويتية بوقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت، بسبب شكاوى من أصحاب العمل بسبب ممارسات بعض الجهات المصرية المعنية، مما دفع الكويت إلى وضع ضوابط جديدة لمنح التصاريح، مع التركيز على حملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News