شهدت الأسواق الناشئة تراجعاً حاداً في قيمة العملات مؤخراً بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض قيم العملات الوطنية في عدة دول.
ومن بين هذه الدول، انخفض الدولار التايواني والروبية الهندية إلى أدنى مستوياتهما في سنوات عديدة خلال هذا الأسبوع. على الرغم من إمكانية التدخل من قبل البنوك المركزية للحد من هذا التراجع، إلا أنها نادراً ما تقوم بذلك.
وشهدت عملة تايوان انخفاضاً كبيراً ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثماني سنوات في هذا الأسبوع، في حين انخفضت الروبية الهندية إلى مستويات قياسية، واقترب الرينغيت الماليزي من أدنى مستوياته منذ أزمة الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998.
وفقًا لمؤشر شبكة بلومبيرغ الأميركية، هناك فقط واحدة من بين 23 عملة للدول النامية ارتفعت أمام الدولار هذا العام.
أسباب ارتفاع الدولار الأمريكي تعود إلى أداء الاقتصاد الأمريكي القوي، حيث تفوقت البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات المحللين في العديد من القطاعات مثل الوظائف ومبيعات التجزئة ومعدل التضخم.
هذا الأداء القوي دفع المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما ساهم في تعزيز قوة الدولار.
وتعتبر قوة الدولار واحتمالية زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول من المحركات الرئيسية لهذا الاتجاه.
وبالنظر إلى الحد الأقصى لمعدل الفائدة الأساسي الحالي الذي يعتمده مجلس الاحتياط الفيدرالي، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد جذابة من الاحتفاظ بالدولار دون الحاجة إلى تحمل مخاطر سعر الصرف المتعلقة بتحويل الأموال إلى الأسواق الناشئة.
على الرغم من أن عددًا من الدول النامية تتمتع بتنافسية إنتاجية مقارنة بالولايات المتحدة، إلا أن هذه الميزة تتلاشى في كثير من الحالات.
فقد شهدت البرازيل وتشيلي والمجر تخفيضات في أسعار الفائدة الرئيسية بنسب كبيرة منذ بداية العام الماضي، مما أضعف قوة عملاتها.
فيما يتعلق بالعملات الآسيوية، شهدت أكبر انخفاضات لهذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسعار الفائدة المنخفضة في المنطقة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
فالفارق في أسعار الفائدة يعزز جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الآسيوية الأخرى، خاصة تلك التي ترتبط اقتصاديًا بشكل وثيق مع الصين.