وفقًا للخبير الاقتصادي عمار يوسف، يؤثر ازدياد العطل في سوريا على النواحي الاقتصادية والفنية، مما يؤدي إلى تدمير الحالة الإنتاجية وتأثيره المباشر على التعاملات الخارجية. يرى يوسف أن هذه القرارات تضاف إلى السياسات الحكومية الخاطئة، مما يعرقل قدرة الاقتصاد السوري على النهوض والتعافي.
ويعتبر الربع الأول من العام فترة أساسية لتحقيق الخطط الإنتاجية والاقتصادية والفنية للسنة، لكن ازدياد عدد أيام العطل يؤثر على هذه الخطط، حيث عطّل السوريون 39 يومًا منذ بداية العام 2024، ما يعادل شهرًا و 9 أيام تقريبًا، أو 42.5% من أيام العام حتى الآن.
يشير مجلس الوزراء إلى أن مبدأ "الجسر" في العطلة أصبح عرفًا، حيث يتم تعطيل أيام الدوام التي تقع بين أيام العطل، مما يؤثر على الاستقرار والإنتاجية العامة.