تم التصويت الأربعاء في البرلمان الأوروبي على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، ومن المتوقع أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026 إذا تم اعتماد النص. وفيما يلي ملخص للتغييرات:
1. إجراءات التدقيق عند الحدود: سيتم تطبيق إجراءات تدقيق صارمة على المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تسجيل بياناتهم البيومترية وفحص هوياتهم وصحتهم وسلامتهم. وستتم معاملة الأطفال بشكل خاص وستضع الدول الأعضاء آليات رقابة لحماية حقوقهم.
2. تبسيط عمليات الفرز: سيتم معالجة طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل مرتفع بشكل أسرع، مما يسمح باتخاذ قرارات بشكل أكثر فعالية. وستتم معالجة الطلبات في مراكز قريبة من الحدود لتسريع العملية.
3. آلية التضامن: سيتم تعديل آلية "دبلن الثالثة" لتوزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء بشكل أكثر عدالة، مع فرض إجبارية على الدول لاستقبال عدد معين من طالبي اللجوء. وفي حال رفض الدول الاستقبال، يمكنها تقديم مساهمات مالية بدلاً من ذلك.
4. استجابة طارئة: يتم تحديد استجابة طارئة للتعامل مع تدفقات كبيرة غير متوقعة من المهاجرين، مما يسمح بتخفيف التدابير الحمائية لطالبي اللجوء للإبقاء عليهم لفترات أطول.
5. "دولة ثالثة آمنة": يسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لرفض طلبات اللجوء في حال وجود دولة عبور تعتبر آمنة بما فيه الكفاية، مع تحقق من وجود رابط كاف بين الطالب والدولة العابرة.
هذه التغييرات تمثل استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وطالبي اللجوء، مع التركيز على تسريع العمليات وتوزيع المسؤوليات بشكل أكثر عدالة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News