بعد قرار رفع أسعار الكهرباء في سوريا مطلع آذار الماضي، ظهرت مطالب من صناعيين في دمشق وحلب بتخفيض الأسعار لضمان استمرارية الصناعة، مشيرين إلى أن تكاليف الطاقة الكهربائية تعتبر أساسية للعملية الإنتاجية.
على الرغم من المطالبات المستمرة وتوضيح الصناعيين للضرر المحتمل على الصناعة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء، لم تصدر الحكومة قرارات تلبي مطالبهم، بل أصدرت قوانين ترفع أسعار المحروقات، مما زاد من تعقيد المشكلة.
في محاولة لإيجاد حلول بديلة، بدأت الدعوات من رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة تجارة دمشق وريفها لمواجهة الظروف الراهنة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
تقدمت الوزارة ببيان توضح فيه خططها لتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، وأكدت على ضرورة هذه الخطوة لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين.
وفي مسعى للتخفيف من الأعباء على الصناعيين، طالبوا بإصدار قرارات سريعة لتخفيض أسعار الكهرباء، مما سيعزز تنافسية القطاع الصناعي.
على صعيد متصل، زادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المحروقات، مما أثر على القطاع الصناعي ورفع تكاليف الإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار الكهرباء، أبدى صناع حلب استياءهم وطالبوا بمعالجة مشاكل الصناعة المتراكمة التي أثرت سلبًا على حركة الإنتاج، مشيرين إلى أن زيادة التكاليف ستؤثر على تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية.