تغييرات كبيرة في قواعد تأشيرة الإقامة الذهبية باليونان

أعلنت اليونان يوم الأحد عن تغييرات جذرية في القواعد المتعلقة ببرنامج "التأشيرة الذهبية"، الذي يُمنح لمواطني الدول غير الأوروبية تصاريح إقامة مقابل الاستثمار في العقارات، بهدف مواجهة أزمة السكن.

وفقًا للتعديلات التي قدمتها وزارة المالية في 22 مارس، ارتفعت الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للاستفادة من البرنامج من 250 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.

تم إطلاق هذا البرنامج عام 2014 خلال أزمة اقتصادية تعاني منها اليونان، حيث كانت أسعار العقارات في انخفاض ودخل البناء في ركود.

تشير التفاصيل إلى أن حجم الاستثمار يرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق المطلوبة مثل منطقة أثينا وتيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد سكانها عن 3100 نسمة، بينما يبلغ 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.

صرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس قائلاً: "نتبنى إجراءات متوازنة في برنامج التأشيرة الذهبية، مع مراعاة الاحتياجات السكانية وجذب الاستثمارات إلى البلاد".

أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق سياسة الإسكان التي تهدف الحكومة إلى توفير السكن بجودة عالية للمواطنين، مع استمرار الاستثمارات في ظروف ملائمة.

ووفقًا لبيانات بنك اليونان، ارتفعت الإيجارات بنسبة 20 في المئة منذ خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية في عام 2018، مما أثر على القوة الشرائية للأسر.

على الرغم من ذلك، أثارت التعديلات الجديدة على برنامج "التأشيرة الذهبية" انتقادات، حيث أكد الاتحاد اليوناني للشركات المحدودة وريادة الأعمال أن التأثير على الاستثمارات "سيكون دراماتيكيًا"، مشيرًا إلى عدم تحقيق أهداف الحكومة في خفض أسعار المنازل وزيادة المعروض من الإيجارات طويلة الأجل.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن الاتحاد، تم منح حوالي 20 ألف تصريح إقامة دائمة لمستثمرين عقاريين، معظمهم من المواطنين الأتراك والإسرائيليين والصينيين.