الأسد يصدر قانوناً خاصاً لحماية البيانات الشخصية الإلكترونية

اصدر الأسد يوم الخميس قانوناً جديداً، يحمل الرقم /12/، يتعلق بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "سانا".

هدف القانون هو الحفاظ على سرية بيانات المواطنين وتنظيم جمعها ومعالجتها واستخدامها ونقلها عبر الشبكة بطريقة تضمن خصوصيتها وتردع الممارسات غير القانونية في هذا الصدد.

وأقر القانون عقوبات مالية تصل إلى 12 مليون ليرة وعقوبات أخرى تتضمن الحبس لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

تأتي هذه الخطوة لتوضيح القواعد القانونية التي تنظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، مع ضمان عدم انتهاكها، ومعاقبة أي محاولة غير مشروعة للوصول إلى هذه البيانات أو استخدامها أو تداولها أو تدميرها أو تغييرها أثناء نقلها أو معالجتها أو تخزينها.

ويشمل القانون آليات محددة لمعالجة البيانات الإلكترونية جزئياً أو كلياً، دون أن يشمل البيانات المكتوبة أو المحفوظة ورقياً، كما يتضمن إصدار تراخيص من هيئة مختصة لتنظيم تبادل البيانات المحلي عبر الإنترنت.

يأتي صدور هذا القانون استجابة لضرورة حماية خصوصية بيانات المواطنين في ظل التهديدات المتزايدة للأمن الإلكتروني وسوء استخدام البيانات.