أعلن "مجلس الشعب" رسميًا عن موافقته على قانون يهدف إلى حماية بيانات الأفراد السوريين، والذي يتضمن إنشاء هيئة إدارية تُعرف باسم "هيئة حماية البيانات الشخصية".
تمت الموافقة على هذا القانون خلال الجلسة الـ22 للدورة العادية الـ11 للدور التشريعي الثالث، التي عقدت يوم الإثنين برئاسة حمودة صباغ، رئيس المجلس.
ووفقًا لوكالة أنباء (سانا)، فإن "الجهات العامة ملزمة بتزويد الهيئة بالتقارير والإحصائيات والمعلومات المطلوبة التي تتعلق بأنشطة الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، كما سيتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة بمرسوم يضم الملاك الوظيفي".
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News