"تعاني السكان في مناطق الصناعة بمدينة حلب من مشكلة تزايد فواتير الكهرباء التي وصلت إلى مستويات هائلة تجاوزت الـ 7 مليون ليرة سورية.
هذا الارتفاع الكبير دفع بعض الأفراد إلى خطوة drastica، حيث بدأوا في عرض منازلهم للبيع كوسيلة لتحمل تلك الأعباء المالية.
وفي محاولة لتفسير هذا الوضع، قامت الشركة العامة لكهرباء حلب، بتبرير ارتفاع تكلفة الفواتير للمنازل في المناطق الصناعية بتصنيفها كمحاسبة للمعامل الصناعية.
وفي هذا السياق، أشارت الشركة إلى عدم استجابة "الحكومة" للضغوط المتزايدة لإعادة النظر في هذا القرار وتخفيف الأعباء عن عاتق المواطنين.
وتظهر التقارير أن بعض المسؤولين يستغلون انقطاع التيار الكهربائي بين الحين والآخر عبر بيع كميات كبيرة من الكهرباء العامة للقطاع الخاص، ويتم ذلك وفقًا لنظام الأمبيرات. هذا التصرف يثير قضية الفساد ويزيد من استياء السكان الذين يعانون من أعباء مالية كبيرة نتيجة لتكاليف الكهرباء المرتفعة في ظل غياب إجراءات فعّالة لتحسين الوضع."
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News