في اجتماع استثنائي، أعلن البنك المركزي عن سماحه بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، مصحوبًا بزيادة قوية في أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة. ووصلت نسب الفائدة لسعري الإيداع والاقتراض والعملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس.
أوضح البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار جهوده لتحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة والتخلص من تراكم الطلب على النقد الأجنبي. وأكد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين.
القرارات النقدية تأتي في إطار إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، مع التأكيد على توفير التمويل الضروري لدعم سيولة النقد الأجنبي. ويركز البنك على إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة وسط التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسواق السلع العالمية والأوضاع المالية العالمية.
لجنة السياسة النقدية تعتزم متابعة التطورات الاقتصادية واستخدام أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مع التأكيد على أن مسار أسعار العائد يتوقف على توقعات التضخم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News