في حواره مع "الوطن"، أفاد القاضي في النيابة العامة بدمشق، باسم عبود، بتراجع جرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى تقليل الحوادث من خلال الضبوط المتواترة التي تصل إلى النيابة العامة. وتظهر التقديرات أن عدد الضبوط اليومية يتراوح بين 10 و15 ضبطًا.
أكد عبود أن قانون الجرائم المعلوماتية نجح في تحقيق الردع، مما أدى إلى توعية المجتمع حيال جسامة العقوبات عند ارتكاب جرائم عبر الشبكة. يُذكر أن القانون يفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 3 ملايين و5 ملايين لتعزيز الردع.