أعلن البنك المركزي التركي في قراره الأخير، الذي صدر يوم الخميس، الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 45٪، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق بعد رفع الفائدة في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، أشار البنك إلى استعداده لتشديد سياسته النقدية في حالة تدهور مستمر لتوقعات التضخم.
تم عقد اجتماع السياسة النقدية بعد تولي فاتح قره خان منصب محافظ البنك المركزي في الثالث من فبراير، خلفًا للاستقالة المفاجئة لحفيظة غاية أركان. وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في سياق الحاجة إلى حماية أسرة أركان من ما وصفته بحملة تشهير إعلامية.
منذ حزيران، قام البنك برفع سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بمقدار 3650 نقطة، وهو إجراء يعكس التحول الكبير في السياسة النقدية بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في انتخابات مايو. وقد تحولت تلك الفترة إلى فترة من التحديات الاقتصادية، مع تصاعد التضخم وضغوط الاقتصاد العالمي.
بهذا السياق، يظهر قرار البنك المركزي التركي استراتيجيته في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يسعى للحفاظ على استقرار العملة والتصدي لتأثيرات التضخم المتوقعة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News