أصدرت وزارة الكهرباء قرارًا بتعديل تسعيرة الكهرباء، مع تحديد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التضخم والغلاء العالمي. يتمثل هدف هذا التحديث في ضمان استدامة الخدمة وتأمين سيولة مالية تدعم الأداء الكهربائي.
تشمل التسعيرة الجديدة فئات متعددة من المشتركين وتوفر أسعارًا متنوعة للاستهلاك المنزلي والصناعي. بدأت التسعيرة للاستهلاك المنزلي من 10 ليرات لشريحة (1-600) كيلو واط ساعي، وتتنوع حسب فترات الاستجرار والتوترات.
وفي حديث خاص لـ"الوطن"، أكد معاون وزير الكهرباء، أدهم بلان، أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الوزارة لضبط التعرفة بما يتناسب مع التوجيهات الحكومية ومتطلبات الدعم للفئات المستحقة. يتمثل التحديث في رفع أسعار فئات محددة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على توازن التكلفة وتحفيز الاستثمار الصناعي.
فيما يخص الفئات الصناعية، شدد بلان على أهمية عدم تحديد تعرفة منخفضة بشكل مفرط مقارنة بالدول العالمية، لتجنب جذب صناعات كثيفة تستهلك الكهرباء. يبرز هذا النهج كخطوة استراتيجية تحقق التنافسية والمؤشرات الاقتصادية الحقيقية.
في نهاية المطاف، يعكس تحديث تسعيرة الكهرباء توازنًا دقيقًا بين احتياجات الاقتصاد والحفاظ على جاذبية الصناعة. هذا التوجيه يعزز الاستدامة المالية للقطاع ويعكس التفاعل الحكومي مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع ترك مساحة للتطوير المستقبلي وتحسين خدمة توفير الطاقة الكهربائية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News