ارتفاع تسعيرة الكهرباء

أصدرت وزارة الكهرباء قراراً برفع تسعيرة مبيع الكيلو واط الساعي اعتباراً من مطلع شهر آذار، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين. وفقًا للقرار، ارتفعت التسعيرة لتصل إلى 10 ليرات لشريحة الاستهلاك من 1- 600 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة، و25 ليرة لشريحة الاستهلاك من 601 – 1000 كيلو واط ساعي.

تجاوبت الوزارة مع هذا الإجراء بتحديد تسعيرات للشرائح المختلفة، حيث بلغت 135 ليرة للشريحة من 1001- 1500 كيلو واط ساعي، و600 ليرة للشريحة من 1501- 2500 كيلو واط ساعي، و1350 ليرة للشريحة التي تزيد عن 2500 كيلو واط ساعي. وللأغراض التجارية والصناعية وأغراض الإنارة العامة في المدن، حُددت التسعيرة عند 950 ليرة.

في تصريح سابق، كشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن أن الفواتير المدفوعة تشكل جزءًا بسيطًا من تكاليف التشغيل، مؤكدًا على ضرورة إعادة تصحيح التعرفة لتحقيق توازن بين الدعم للشرائح المنخفضة وتكاليف الاستهلاك الأعلى.

"الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تسعى نحو تعرفة تناسب الاستهلاك الأعلى مع بقاء التسعيرة اجتماعية ومتناسبة مع دخل المواطن"، أضاف الزامل.

تأتي هذه الخطوة في سياق حديث عن ضرورة تحمل الدولة للأعباء المالية وضبط الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية. يعتبر القرار خطوة مهمة نحو الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وفتح بابًا لمناقشة كيفية تحسين كفاءة الاستهلاك وتشجيع على استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية.

في الختام، يظهر أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء تتطلب خطوات جريئة وتوجيه الاستثمار نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز الوعي بفعالية استهلاك الطاقة.