أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت قانونًا جديدًا، يقضي بإعفاء الأفراد الذين يشغلون أراضي وأملاك تعود للدولة من الغرامات المتأخرة، شريطة أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ إصدار القانون.
وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تم نشر مواد القانون رقم (4) لعام 2024، التي تشمل إعفاءات من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة، وكذلك أقساط استصلاح الأراضي الزراعية. يعتبر هذا القانون الرابع الذي يصدر في سوريا منذ بداية العام الحالي، ويهدف إلى تعزيز خزينة النظام بالأموال المستخدمين.
وفي التفاصيل، يُعفى المكلفون برسوم الري من الفترة بين عام 2012 وحتى عام 2023، المستحقة الدفع وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 وأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012، من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قاموا بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.
تشمل المادة الثانية من القانون الشاغلين لعقارات أملاك الدولة، سواء كان الاحتلال بموجب عقود إيجار أم استثمار، والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع من عام 2012 حتى عام 2023، ويُعفون من تسديد الغرامات والفوائد إذا تم تسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.
وتتضمن المادة الثالثة إعفاء المكلفين بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية، المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012، من فوائد وغرامات التأخير إذا تم تسديدها خلال سنة واحدة أيضًا.
تثير هذه الخطوة استفسارات حول الأثر المحتمل على الاقتصاد السوري وردود الفعل من قبل المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد منذ سنوات.